انتهاء أعمال الدورة الخامسة من الدستورية في جنيف
انتهت مساء أمس الجمعة 29 كانون الثاني/ يناير اجتماعات الدورة الخامسة من اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتّحدة (قصر الأمم) بجنيف السويسرية، دون الاتفاق على موعد للدورة السادسة.
واستعرض الرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة، الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري، مؤكدا أن ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية قد شاركوا في الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وهم يحملون في ضمائرهم معاناة شعبهم وآلام المعتقلات والمعتقلين في سجون النظام، ومذكرا بأن مأساة ومعاناة “أهالينا” في عموم أرجاء “وطننا” المستمرة لعشر سنوات تحتم عليهم كممثلين لقوى الثورة والمعارضة بذل أقصى جهودهم لإنهائها، ومشددا لضرورة وجود حل سياسي حقيقي وعادل يلبي تطلعات السوريات والسوريين للحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية التي ثاروا من أجلها منذ حوالي العشر سنوات.
وبَيَّن البحرة في إحاطته بمقر الأمم المتحدة أنه: “لا يمكن الالتفاف على تضحيات شعبنا أو التغاضي عنها، ونحن ملتزمون بها وبأهدافهم ومطالبهم وبالسعي بأقصى إمكانياتنا لتحقيقها”، منوها في الوقت ذاته إلى أنّه “لا وجود لحل سياسي مستدام عدا التنفيذ الكامل والصارم لقرارات الشرعية الدولية بخصوص سوريا”.
وأضاف أيضا بأن: “هذا ما دفعنا للمشاركة في اللجنة الدستورية بكل مسؤولية وطنية والتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 2254 (للعام 2015)، و2118 (للعام 2013) متضمنا بيان جنيف، فهذه اللجنة شكلت وفق المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية كإسهام في العملية السياسية، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن 2254”.
وتابع البحرة: “قبل الدورة الخامسة بذل المبعوث الأممي الخاص، غير بيدرسون، مساعيه الحميدة لدفع الأطراف لاقتراح منهجية للنقاشات تؤدي إلى بدء اللجنة بعملية الصياغات الدستورية لإنجاز ولايتها ومهمتها الوحيدة لصياغة الإصلاح الدستوري، والذي نراه حتما إنجاز مشروع دستور جديد لسوريا استحقه الشعب السوري بعد كل التضحيات التي بذلها”.
وفي حين أكّد أنّ ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية “تقدّموا باقتراح حول منهجية النقاشات كي تكون مجدية”، إلا أن وفد النظام لم يتقدّم بأي اقتراح معاكس، ورفض الاقتراح المقدم من قبل الهيئة، كما رفض الاقتراح الآخر المقدم من قبل المبعوث الخاص بيدرسون.
ونوّه البحرة على أنّ ممثلي هيئة التفاوض تقدّموا بعدة اقتراحات لصياغات للمبادئ الأساسية في الدستور، سعيا للخروج بنتائج ملموسة، لكنّ الطرف الآخر رفض الدخول في عملية الصياغات الدستورية.
هذا وقد طالب ممثلو الهيئة ،”أن تكون فترة كل دورة من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة ثلاث أسابيع، وأن يفصل بين الدورة والأخرى أسبوعا واحدا”، معتبرين أن “الاستمرار على الوتيرة الحالية إجحاف بحق شعبنا”.
ووجّه الرئيس المشارك كلمته للدول الأعضاء في مجلس الأمن، مذكّرا إياهم بمضي نحو عام وثلاث أشهر على تشكيل اللجنة، “لم تعقد خلالها إلا خمس دورات عمل، دون أن تتمكّن من البدء في ممارسة مهمتها الموكلة إليها وهي صياغة الدستور الجديد، والقيام بعملية الإصلاح الدستوري الشاملة، بما فيها الممارسات الدستورية”.
وطالب البحرة مجلس الأمن عبر الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، بضرورة تنفيذ ما جاء في القرار رقم 2254 بخصوص العملية الدستورية، وقال في هذا السياق: “إن إيقاف المأساة الإنسانية في سوريا، واجب علينا، ومساهمتنا الأساسية في ذلك هي إنجاز مهمتنا المحددة في أقصر وقت ممكن، والذي لا يمكن أن يتجاوز عدة أشهر تحت أي ظرف من الظروف”.
وينص البند الرابع من القرار 2254، على أن العملية السياسية يجب أن تتوصل لاتفاق حول عملية لصياغة دستور جديد وتحدد جدولا زمنيا لها.
كما شدّد على أنّ “إطالة أمد اللجنة لأسباب واهية أمر لا يمكن القبول به”، طالب البحرة بوضع جدول زمني محدد لإنجاز اللجنة لمهمتها بشكل كامل، وقال: “إن المماطلة في عمل اللجنة لإنجاز مهامها يؤدي إلى إطالة أمد معاناة أهلنا في سوريا”.
كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري، وإيجاد السبل السريعة للتنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن 2254 و 2118 متضمنا بيان جنيف، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد العملي والسريع لإنهاء المأساة الإنسانية المؤلمة التي يعيشها الشعب داخل سوريا وخارجها.
من جهته، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون في إحاطته التي سبقت إحاطة البحرة، إنّ هذه الدورة مخيّبة للأمل، مشيرا إلى أن الطرف الآخر لم يقبل بمقترحات الوفد الممثل لهيئة التفاوض ولا لمقترحه.
وأعرب بيدرسون عن أمله في الذهاب إلى دمشق قريبا لمناقشة حكومة النظام السوري بشأن العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254 والخطوات المطلوبة لتصويب عمل اللجنة الدستورية كي تنجز أعمالها بأسرع وقت ممكن.
وكان من المفترض أن تناقش الدورة وفقا لجدول الأعمال المتّفق عليه مسبقا، المبادئ الأساسية في الدستور، كجزء من عملية الإصلاح الدستوري المتكاملة وصولا لصياغة دستور جديد.
