هادي البحرة ينشر توضيحا بخصوص ذهابة الى سفارة النظام في جنيف

رد رئيس وفد المعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، على أنباء ذهابه لقنصلية نظام الأسد خلال الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

وقال البحرة في منشور له على فيسبوك: “هناك عدة اصدقاء راسلوني على الخاص وسألوني عن موضوع ذهابي الى قنصلية النظام…. وكون البعض باتوا ينسجون القصص ونشر الاشاعات بخصوصها، فقد بات من واجبي وضع اجابتي بخصوصها على العام”.

وأوضح رئيس وفد المعارضة السورية: “أنا واحد من السوريين الذين اختاروا ان ينضموا للثورة منذ اوائلها في العام ٢٠١١، ونتيجة ذلك الموقف طالني ما طالهم من ملاحقات ومذكرات القاء قبض واحكام تعسفية وأيضًا مشكلة اصدار و تجديد جواز السفر”.

وأضاف أن السبب في ذلك: “كوني لا املك اي جواز سفر أخر، ولا احمل الا الجنسية السورية، وكان قد تبقى لانتهاء جواز سفري عدة أشهر أثناء انعقاد الدورة الخامسة للجنة الدستورية في جنيف، فقمت ببحث ذلك مع رئاسة هيئة التفاوض السورية ومنسق الائتلاف في الهيئة”.

وتابع البحرة: “واخبرتهم بأنني سأقوم بارسال رسالة رسمية الى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنيف اطلب فيها تدخله لتجديد جواز سفري، وتفضل مكتبه بمتابعة الامر وبعد ايام اخبروني بان النظام قد اخبرهم بأنه مستعد لتجديد جواز السفر لمدة عامين ونصف عبر قنصليته في جنيف”.

وعن شروط النظام لأجل منح البحرة جواز السفر أوضح البحرة أن الموافقة: “شرط تقديمي للطلب شخصيًا في القنصلية ودفع الرسوم، كما اخبرني مكتب المبعوث الخاص انه سيرسل معي مديرة مكتبه لترافقني الى القنصلية في جنيف عند تقديم الطلب، وعند استلام الجواز”.

وأردف: “تشاورت مع قيادة هيئة التفاوض بخصوص رد المبعوث وكان الرأي بالذهاب لتسليم الطلب ومن ثم استلام الجواز، كونه الطريقة الوحيدة وكون مديرة مكتب المبعوث ستكون بمرافقتي، وهذا ما تم وفعلاً ذهبنا وقدمت الطلب على كاونتر الطلبات في القنصلية ودفعت الرسوم وبعد يومين عدنا معًا واستلمنا الجواز، هذه مـ.عـ.انـ.اة السوريين جميعًا وأنا واحد منهم”.

وكان البحرة قد أكد أن النظام رفض التوافق على أي مقترحات في اللجنة حتى على مقترحات قدمها بنفسه. وأردف أن “هذه الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة بعد مضي أكثر من عامين على تأسيسها وانـ.قـ.طـ.ا.ع 9 أشهر بسبب عدم التوصل إلى منهجية في النقاشات تؤدي للوصول إلى نتائج”.

وأكمل: “في هذه الجولة تم التوصل إلى منهجية لاحظنا أنها قد تؤدي إلى حل بنسبة 50 في المئة من توقف أعمال اللجنة الدستورية، لكن هناك قسم آخر لم يتم وضع منهجية واضحة له، ورغم ذلك قدمنا عناوين مبادئ دستورية لبحثها خلال أيام الجولة”.

وتحدث البحرة عن “طرح 4 مبادئ (قدمها النظام والمعارضة والمجتمع المدني )وتمت مناقشتها، وخصصنا اليوم الخامس (الجمعة) لبحثها، وكان يفترض على ممثلي الأطراف تقديم أوراق تفاهم أو التوصل لتوافقات حول ما طرح من أوراق (المبادئ) بعد المناقشات”.

وذكر بأنه: “بكل أسف فإن الأوراق التي قدمت هي من قبل ممثلي هيئة التفاوض كاقتراحات للتوصل إلى توافقات بناء على ما استمعوا إليه في الجلسات السابقة للنقاشات”، مشيراً إلى أنه “لا توجد حتى الآن الرغبة على الأقل لدى طرف واحد (النظام) للتوصل إلى توافقات”.

وأكد أن “هذه العملية الدستورية لا يمكن أن تستمر إذا بقيت كما هي وإذا لم تحظ بدعم حقيقي وإرادة من قبل الأطراف وصولا للحل السياسي وتطبيق القرار 2254 وتحقيق الأمن والاستقرار”.

زر الذهاب إلى الأعلى