وزارة الاقتصاد: إيقاف الاستيراد للحفاظ على سعر الليرة غير وارد

نفى “مصرف سوريا المركزي”، وجود أي إجراءات جديدة حالياً فيما يخص تمويل المستوردات، مؤكداً أنه مستمر في آلية التمويل الحالية عبر شركات الصرافة.

وقال مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام، لصحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد، إن إيقاف الاستيراد بالمطلق غير وارد وغير منطقي، فلابد من تأمين المواد الأساسية مثل الأغذية وحليب الأطفال ومتطلبات الإنتاج المحلي والزراعة من خلال الاستيراد.

اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يعلّق بشأن إصدار عملة من فئة 10 آلاف ليرة

وأوضح أن الوزارة لديها دراسات دائمة لتحديد قوائم المواد والحاجات غير الضرورية، التي يمكن الاستغناء عن استيرادها.

وكانت غرفة تجارة ريف دمشق، اقترحت توقيف المستوردات غير الأساسية كافة لمدة ستة أشهر حفاظاً على سعر صرف الليرة السورية.

وفي سياق منفصل، اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أن عدم وضوح التكلفة يعد أحد المعوقات التي تواجه رجال الأعمال، إضافة إلى فقدان التجار المرونة بآلية إجازات الاستيراد والتسعير والتحويل.

بدوره، أكد الباحث الاقتصادي شفيق عربش، أن حكومة النظام ليس لديها إلا التصريحات الجوفاء التي لا تؤثر على شيء، مبيناً أن الحكومة غائبة، ولا تأخذ أي إجراء رادع للأسعار، بل تساهم برفعها.

زر الذهاب إلى الأعلى