قرارات جديدة بخصوص ملف تملك السوريين المجنسين في تركيا

تراجعت السلطات التركية، عن إلزام السوريين المجنسين بالتوقيع على تعهد عند شراء عقار في تركيا، ينص على قبول تطبيق القانون “رقم 1062” المتعلق بمصادرة الأملاك في حالتي الوفاة أو فقد الجنسية.

وأكد الحقوقي السوري، المحامي غزوان قرنفل، عبر “فيسبوك”، أن السلطات التركية ألغت شرط إلزام السوريين المجنسين بالتوقيع على سند التعهد في أثناء نقل ملكية العقار (الطابو)، القاضي بمصادرة الأموال العقارية لصالح الخزينة العامة للدولة في حال توفي مالكه دون وجود ورثة يحملون الجنسية التركية، أو فقد الجنسية التي يمتلك العقار بموجبها.

اقرأ أيضا: “الملاذ الأخير” .. العمال السوريون تحتاجهم شركات الرافعات في تركيا

ووفقاً للمحامي السوري، فقد بقي العمل بوجوب الحصول على موافقة من أنقرة في حال وجود عمليات شراء أو بيع لتلك العقارات التي يكون أحد أطرافها من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، معتبراً أن قرار إلغاء الإجراء السابق، “نصف خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها غير كافية”.

ولكن إلغاء التوقيع على سند التعهد، لا يعد إلغاء لمفاعيل القانون وإمكانية تطبيقه بأي وقت، وبالنتيجة لا يبعث بالطمأنينة الكافية على المركز القانوني الذي يمتلك السوري المجنس بموجبه.

وأوضح قرنفل أن قرار طي سند التعهد لن يكون كافياً دون قرار حكومي واضح يُلغي تأثير تلك القوانين على ملكية السوريين المجنسين للعقارات في تركيا.

المصدر: الشرق سوريا

زر الذهاب إلى الأعلى