fbpx

“رايتس ووتش” تطالب لبنان بإلغاء “قيود تمييزية” تحرم الطلاب السوريين من تقديم الامتحانات

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة اللبنانية بإلغاء “القيود التمييزية”، التي تحول دون تقديم الطلاب السوريين اللاجئين الامتحانات المدرسية.

وسلطت المنظمة الضوء، في تقرير لها، الأربعاء، على العوائق التي تضعها الحكومة اللبنانية أمام الطلاب السوريين اللاجئين على أراضيها، واشتراطها تقديم “وثائق رسمية” لا يمتلكها سوى قلة منهم، لإجراء الامتحانات المدرسية.

وحثّت المنظمة وزارة التربية اللبنانية على الحفاظ على حق التعليم، وإلغاء مطلبها بأن يكون للطلاب “إقامة قانونية” لتقديم الامتحانات.

كما شددت على ضرورة إلغاء الحكومة اللبنانية “القيود التمييزية” بشكل دائم، مشيرةً إلى أنها تحول دون وصول الطلاب اللاجئين إلى التعليم.

ونقلت المنظمة عن مديرة مركز الدراسات اللبنانية مها شعيب، قولها إن “لبنان يقوض مئات الملايين من الدولارات التي يقدمها المانحون لتعليم الأطفال اللاجئين من خلال منعهم من أداء الامتحانات المدرسية”.

وأضافت: “يجب على المانحين الدوليين الذين قدموا تبرعات سخية لمنع ضياع الجيل أن يطالبوا الحكومة بإزالة هذه الحواجز أمام التعليم بشكل نهائي”.

اقرأ أيضا : تقرير: لاجئو سوريا في لبنان يتعرضون لـ “الترهيب والتهديد” للمشاركة في “انتخابات الرئاسة”

ولفت التقرير إلى أن لبنان يشترط على اللاجئين السوريين الحصول على “إقامة قانونية” للبقاء في البلاد، لكنه يخلق عقبات بالإجراءات ويفرض شروطاً صارمة حرمت 80 بالمائة من السوريين من تسوية أوضاعهم القانونية.

وحذر بعض مسؤولي المدارس الطلاب السوريين، من أن 4 من أيار الحالي (أمس الثلاثاء) هو الموعد النهائي لتقديم المستندات بما في ذلك إثبات الإقامة، وإلا سيتم منعهم من إجراء الاختبارات.

وخلال السنوات السابقة، تنازلت وزارة التربية اللبنانية عن شرط الإقامة في اللحظة الأخيرة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أما هذا العام، فلم يتم منح أي تنازل حتى الآن، على الرغم من تطمينات وكالات الأمم المتحدة للأسر السورية بأن “جميع الطلاب في الصفين التاسع والثاني عشر سيكونون قادرين على التقدم للامتحانات الرسمية اللبنانية”.

ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بما يقارب المليون ونصف لاجئ، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

زر الذهاب إلى الأعلى