السويد تبحث تشديد قوانين الهجرة

تبحث الحكومة السويدية مشروع قانون قدّمته الخميس، يهدف إلى تشديد قوانين الهجرة في البلاد بعد 5 سنوات من اتباعها إجراءات مؤقتة جرى وضعها في أعقاب أزمة الهجرة عام 2015.

ويلحظ مشروع القانون بشكل خاص منح الحاصلين على حق اللجوء “تصاريح إقامة مؤقتة”.

وقال وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون في مؤتمر صحفي “نحن ننتقل إلى تصاريح الإقامة المؤقتة كقاعدة أساسية”، وأضاف: “هذه القواعد الأساسية تتماشى مع معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”.

وأشار يوهانسون إلى أنه قبل اعتماد القانون المؤقت، دخل 12 بالمائة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى السويد، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 3 بالمائة.

اقرأ أيضا : الاتحاد الأوروبي: نبحث تمديد تقديم المساعدات المالية للسوريين في تركيا

وبحسب مسودّة القانون التي تمت صياغتها سيحصل اللاجئون على إقامات مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ومن يُرفض طلبه للحصول على إقامة لكن تثبت حاجته الى الحماية يتم منحه إقامة لمدة 13 شهراً.

وأوضحت المسودة أنه يمكن تمديد الإقامات من الفئتين في حال بقيت المخاطر ماثلة.

وبعد ثلاث سنوات سيكون بإمكان الأشخاص التقدّم للحصول على تصاريح إقامة دائمة بعد تلبية “شروط خاصة” بينها التحدّث باللغة السويدية والقدرة على إعالة الذات ومعرفة المجتمع السويدي، إضافة إلى حيازة سجل جنائي نظيف.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون على المتقدّم بطلب لم الشمل وفق مشروع القانون الجديد أن يكون قادراً على إعالة أفراد أسرته.

ورغم توافق بنود القانون الجديد مع المؤقت، إلا أنه يمثل نهجاً أكثر تقييداً مقارنة بالتشريعات السابقة.

وسيدخل التشريع الجديد حيّز التنفيذ في تموز/ يوليو في حال إقراره في البرلمان.

وعملياً كانت تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة منذ أن أصدرت السويد قانوناً مؤقتاً في 2016 لمواجهة أزمة الهجرة التي حدثت في 2015 عندما استقبلت السويد أكثر من 160 ألف طالب لجوء، وهو أعلى معدل بالنسبة إلى عدد السكان في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: AFP

زر الذهاب إلى الأعلى