fbpx

اختلسوا 1.8 مليار ليرة …محكمة لنظام الأسد تحاكم مسؤولين بتهم فساد

قامت محكمة الجنايات الثالثة التابعة لنظام الأسد المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية في دمشق بالبدء بمحاكمة مسؤولين ومديرين عامين وهيئات في قضايا فساد منها الغش بالتعاقد، والاختلاس، وهدر المال العام، بعد أن اختلسوا 1.8 مليار ليرة بالتواطؤ مع تجار.

وتحدث رئيس محكمة الجنايات “نظام دحداح” لصحيفة “الوطن” الموالية إن المحكمة لنظام الأسد أصدرت حكماً قضائياً باسترداد المبلغ وتغريمهم بذات المبلغ مع الفوائد القانونية نتيجة الضرر على المال العام.

اقرأ أيضا: فضيحة فساد جديدة…. نظام الأسد يدعي افتتاح بئر غاز وهمي للظهور على وسائل الإعلام فقط

وأشار إلى أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رفعت دعوى بعدما أقدم المختلسون على تبييض الأموال المختلسة بتأسيس شركات منها حقيقية وأخرى وهمية، مضيفا أن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومن ثم تحويله بعدها مباشرة إلى حجز تنفيذي لاسترداد المال العام.

وتابع أن هذا المبلغ يعد الأكبر من المبالغ المختلسة من القطاع العام وفق الدعاوى التي تنظر بها المحكمة حالياً، كاشفاً أن عدد الدعاوى الاقتصادية التي تنظر بها حالياً يتراوح ما بين 90 إلى 100 دعوى.

وأوضح أن الشخص المختلس في حال دفع المبلغ المستحق عليه فإنه يستفيد من مراسيم العفو المتعلقة بعقوبة السجن، مشيراً إلى أن هناك أسباباً مخففة قانونية منها أنه في حال دفع المبلغ أمام قاضي التحقيق وقبل تحويل الملف إلى المحكمة يستفيد من نصف العقوبة.

ويعتقد أن هذه المحاكمات وهمية تشتد عادة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية للنظام وتتوقف بعد دفع الرشاوى، إذ ينتشر الفساد والترّهل الإداري ضمن المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية، بشكل يصعب إصلاحه، ما يؤكد على فشل هذا النظام ومؤسساته.

زر الذهاب إلى الأعلى