هذه أسباب حل حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية بمصر
أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر ، السبت، حكما نهائيا غير قابل للطعن بحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية ، ومصادرة أمواله وممتلكاته.
نص قرار حل حزب البناء والتنمية
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية ، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة ، على أن تقوم بالتصفية اللجنة مقدمة الطلب.
و كانت المحكمة قد بدأت نظر الطعن في 2014، عندما تقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية بطلب لحل الحزب، لتحيل المحكمة بعدها الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
أسباب حل حزب البناء والتنمية :
و قد أوصت الهيئة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية ، استناداً إلى ثبوت تمويله للجماعات الإرهابية ، وانتماء عدد من الجماعات له ، إضافة إلى مخالفته للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية .
وذكرت الهيئة أنه ثبت من خلال المذكرة المقدمة من لجنة الأحزاب انتخاب الحزب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، وهو المدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية.
طارق الزمر يرد على قرار حل حزب البناء والتنمية :
وإلا أن طارق الزمر الرئيس السابق للحزب استنكر القرار الذي أصدرته، السبت، دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة المصري، بحل حزب البناء والتنمية ، وتصفية أمواله، وإحالتها إلى الخزانة العامة.
وقال الزمر، في تصريحات لـ”عربي21″ : ” لم نعرف الأسباب التي بُني عليها الحكم، لكن لجنة شؤون الأحزاب كانت تقدمت بأسباب كثيرة كلها ملفقة وتوضح النية المبيتة لحل الحزب وكان أكثرها إلحاحا هو اتهام الحزب بالإرهاب دون أن يقدموا دليلا واحدا على ذلك برغم أن أنشطة الحزب وأدبياته تنقض ذلك بشكل واضح ” .
وتابع: “اعتقد أن المتابع لمجريات السياسة في مصر منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو لابد وأن يتوقع هذا القرار؛ فالنظام العسكري الحديدي لا يقبل بحال أي صوت معارض، ولو كان عاقلا، بل العقلاء هم أهم أعداؤه الذين يسعى لإقصائهم، كما يسعى دائما لتلفيق قضايا الإرهاب ووصم القوى السياسية بها، لأن هذا هو المبرر الوحيد لبقائه ولإغلاق كل منابر السياسة ومنافذ التعبير”.
وكان “الزمر” قد علَّق على قرار المحكمة بحل الحزب ، على حسابته بتويتر ” الحكم الصادر اليوم هو السياق الطبيعي للنظام الذي أغلق كل أبواب الحريات العامة.. وذريعة الإرهاب هي ذات الذريعة التي استعملها في مواجهة كل القوى السياسية ورموز مصر الشرفاء”.
الحكم الصادر اليوم بحل #حزب_البناء_والتنمية هو السياق الطبيعي للنظام الذي أغلق كل أبواب الحريات العامة.. وذريعة الإرهاب هي ذات الذريعة التي استعملها في مواجهة كل القوى السياسية ورموز مصر الشرفاء،،https://t.co/SLWCmM6tut
— د. طارق الزمر (@drtarekelzomor) May 30, 2020
ما هي خيارات الرد على حل حزب البناء والتنمية ؟
وبسؤاله عن كيفية تعاملهم مع هذا الحكم، أجاب الزمر : ” القرار متروك لقيادة الحزب بالداخل ؛ فقد تقدمت باستقالتي من رئاسة الحزب بعد انتخابي بشهر واحد في أيار/ مايو 2017 حينما وجدت أنهم قد استندوا لهذا الانتخاب في التحريض على حل الحزب، لكن يبدو أن نظم الاستبداد يمكنها أن تستخدم الدليل وعكسه في تحقيق مآربها” .
وتمر مصر بحالة غير مسبوقة من قمع الحريات والتضييق على الناشطين والمعارضين منذ تولي الرئيس “عبدالفتاح السيسي” الحكم قبل 7 سنوات.
