من جديد … طرح مشروع قانون “بربندي” أمام إدارة بايدن لمنع كسر العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد بموجب “قيصر”

طرح العضوان في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون وتيد دويتش مجدداً مشروع قانون “بسام بربندي” للمكافآت من أجل العدالة، ووضعه على طاولة إدارة بايدن الجديدة، لتوسيعه بحيث يمنع كسر العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد، بموجب قانون قيصر.

وتحدث ويليسون على موقعه الرسمي السبت الفائت: “كررونا طرح مشروع قانون لتوسيع نطاق المكافآت من أجل العدالة في وزارة الخارجية الأمريكية”.

ووبحسب ويلسون يحفّز مشروع القانون “الذي يتصدّره الدبلوماسي السوري المنشق بسام بربندي” على تقديم معلومات عملية فيما يتعلق بالتهرب من العقوبات الأمريكية أو الأممية في سوريا.

وأعرب ويلسون عن امتنانه للسفير المنشق الذي “ألهم مشروع القانون ودافع عن توسيع برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية من أجل العدالة”.

من هو بسام بربندي؟

بسام بربندي دبلوماسي سوري سابق انشق عن النظام وعمل على معارضةِ انتهاكاته لحقوق الإنسان.

وقدم بربندي“خلال الفترة التي قضاها في السفارة، معلومات عن أنشطة النظام والتهرب من العقوبات إلى الكونغرس الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين وعلماء مراكز الفكر” .

وبربندي من مواليد دمشق عمل في الخدمة المدنية الدبلوماسية في سفارة النظام بالعاصمة الأمريكية مدّة 14 عاماً، قبل أن ينشق عام 2013.

وفي وقت سابق أنشأت أمريكا برنامج “مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية عام 1984، ويتم إدارته بواسطة مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية.

والهدف من البرنامج حسبما ذكر موقعه الرسمي “تقديم الإرهابيين الدوليين للعدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة”.

وبحسب هذا البرنامج، فإن وزير الخارجية قد يخول مكافآت للمعلومات التي تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص يخطط، أو يساعد، أو يحاول القيام بأعمال إرهابية دولية ضد مواطني أو الممتلكات الأمريكية ، والتي تمنع حدوث مثل هذه الأعمال في المقام الأول، والتي تؤدي إلى تعريف أو مكان وجود زعيم إرهابي رئيسي، أو التي تعطل تمويل الإرهاب.

وقامت أمريكا منذ إطلاق البرنامح بدفع مكافآت تزيد قيمتها على 150 مليون دولار، وذلك لأكثر من 100 شخصا ممن قدموا معلومات كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أدت إلى وضع إرهابيين في السجن أو أدت إلى منع أعمال إرهاب دولي في شتى أرجاء العالم.

أقر مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق تعديل قانون “مكافآت من أجل العدالة” ليسمح بالإبلاغ عن ممولي وداعمي الأنظمة التي تقوم بانتهاكات لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد بات القانون يسمح بتقديم مكافآت مالية لمن يقدم معلومات عن كيانات ورجال أعمال وممولين لنظام الأسد المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.

ويشار إلى أنه مع تسلّم إدارة الرئيس بايدن للبيت الأبيض، أعاد ويلسون و دويتش طرح المشروع على الإدارة التي أكّدت في وقت سابق أنّها ستمضي بتطبيق قانون قيصر بشكل صارم.

وقامت الولايات المتّحدة في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه بموجب قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”.

والجدير بالذكر أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوربية طالت 128 شخصاً وكياناً مرتبطين بنظام الأسد منهم زوجته أسماء الأسد، ضمن سياسة العقوبات التي تستهدف رأس النظام السوري بشار الأسد وداعميه.