حكومة الإنقاذ تقرر إغلاق متاجر بيع وشراء الأسلحة في مناطق سيطرتها وتجميد ترخيصها

قررت حكومة “الإنقاذ”، الذراع التنفيذية لـ”هيئة تحرير الشام” في الشمال السوري، إغلاق جميع متاجر بيع وشراء الأسلحة في مناطق سيطرتها، وتجميد رخصها.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة “الإنقاذ” في بيان، أمس الاثنين، إن قرار إغلاق محلات بيع وشراء الأسلحة اتُخذ بسبب تكرار حوادث التفجير في تلك المحلات، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

ونص القرار على إعطاء أصحاب متاجر بيع وشراء الأسلحة مهلة حتى 15 من شهر شباط المقبل، لإغلاق محالهم بشكل كامل وتفريغها من محتوياتها.

ودعا أصحاب هذه المتاجر إلى مراجعة إدارة “الأمن الجنائي” لأخذ التعليمات الجديدة بعد الإغلاق، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بصدد “إجراء دراسة شاملة لتوفير شروط مناسبة”.

وحذّرت وزارة الداخلية، كل من يخالف القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، بتعرض نفسه للمساءلة والإحالة إلى القضاء، ومصادرة البضاعة المعروضة وتشميع المحل.

وخلال الفترة الماضية، شهدت مناطق الشمال السوري انفجار عدد من متاجر أو مستودعات الأسلحة، وبعضها في مناطق سكنية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وفي 18 من الشهر الحالي، قُتل شخص وأصيب اثنان آخران، بانفجار متجر لبيع الأسلحة في شارع الجلاء وسط مدينة إدلب في شمال غربي سوريا.

يذكر أن أغلب المدنيين في الشمال السوري طالبوا بإخراج متاجر بيع الأسلحة من المناطق السكنية إلى أطراف المدن.

رغد الحاج

صحفية مهتمة بالشأن السوري الفني تعمل على إضافة قيمة مضافة للأخبار فى موقع المورد، عملت سابقا على تغطية أحداث ومؤتمرات فنية حدثت في سوريا قبل عام 2011 وكانت مراسلة لمجلة الفن في سوريا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى