هيئة تابعة للأمم المتحدة تقدم معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية حول مرتكبي الجرائم بسوريا

قامت هيئة تابعة للأمم المتحدة تعمل على ضمان العدالة في جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الأطراف في سوريا، بتقديم معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية.

وتحدثت رئيسة “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” التي تحقق في الجرائم الأشد خطورة في سوريا “كاثرين مارشي أويل” إن الأدلة التي تشمل مقاطع الفيديو، الصور، صور الأقمار الصناعية، الوثائق المسربة، إفادات الشهود وعينات الطب الشرعي، تشكّل “أفضل حالة موثقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.

وأشارت “مارشي أويل” وهي قاضية فرنسية سابقة، في اجتماع استضافته بريطانيا: “إن ذلك لا يجعل طريق العدالة سهلاً، لكنه يجعل ذلك ممكناً”.

وتابعت “مارشي”: “لقد تلقينا 100 طلب مساعدة فيما يتعلق بـ 84 تحقيقاً ومحاكمة متميزة”، وقد تم تباد المعلومات والأدلة لـ 39 من أصل 100 تحقيق.

اقرأ أيضا: خسائر كبيرة بعد مرور عشر سنوات على انطلاق الثورة السورية

ونوهت “مارشي أويل” إلى أن الآلية تتعاون مع التحقيقات والملاحقات القضائية وتساعدها في 12 سلطة قضائية مختلفة، معظمها في أوروبا.

وأضافت المسؤولة الأممية أن فريقها الصغير في جنيف، يبني مستودعاً لكمية كبيرة من الأدلة والمعلومات ودعمها وفقاً لمعايير القانون الجنائي الدولي.

وفي سياق متصل قال “باولو بينيرو” الذي يرأس لجنة منفصلة من محققي جرائم الحرب التابعين للأمم المتحدة والتي تحتفظ بقائمة سرية للمشتبه بهم، إن “لجنة التحقيق جمعت حتى الآن معلومات أولية عن أكثر من 3200 من الجناة الأفراد المزعومين”، مضيفاً: “يشمل ذلك أفراداً من جميع أطراف النزاع”.

زر الذهاب إلى الأعلى