هادي البحرة: أي انتخابات بسوريا تجري قبل تطبيق القرار الأممي٢٢٥٤هي انتخابات لا شرعية لها

قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية “هادي البحرة” على صفحته في الفيسبوك عن الانتخابات المنتظرة في سوريا “أي انتخابات تجري قبل التطبيق الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤هي انتخابات لا شرعية لها، ولا قيمة لها، فهي ستعمق المأساة الانسانية التي يواجهها السوريون وتطيل أمدها وستؤدي إلى المزيد من العقوبات، وهي إمعانًا وتأكيدًا من النظام على عدم وجود أي نوايا أو إرادة للانخراط الايجابي في العملية السياسية”

وأكمل البحرة: ” إن تكرار ما حصل في العام ٢٠١٢ حين فصل النظام دستور على مقاسه، ثم أجرى انتخابات العام ٢٠١٤ كما أجرى انتخابات ما يسمى بمجلس الشعب العام الماضي، يثبت صحة موقفنا، بأن كل تلك الإجراءات ستؤدي للمزيد من المعاناة وإطالة أمد المأساة الإنسانية، والمزيد من عدم الاستقرار مما سيعرض ما تبقى من وطننا إلى المزيد من الدمار والتشتت، لا يمكن لأي من مكونات قوى الثورة والمعارضة بمؤسساتها كافة وأي من أعضاءها ان يقبل بأن يكون جزءًا من أي عملية التفاف او تعطيل للتطبيق الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤و٢١١٨ متضمنًا بيان جنيف”.

وأشار البحرة إلى أن: “هذه الانتخابات إن جرت فلا شرعية لها وتثبت أن النظام لا يهتم لمعاناة السوريات والسوريين ولا لاستعادة وحدة الوطن وسيادة الشعب على كامل أراضي دولته، ولا بالقضاء على الفساد ولا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن”.

وأضاف البحرة : “أن سبب المعاناة والمأساة هو استمرار نظام الاستبداد وارتباطه الوثيق بالإرهاب المستورد والمصنع، كلاهما يبررا استبدادهما وجرائمهم بحق المدنيين بوجود الآخر، هناك ترابط عضوي بين الاستبداد والإرهاب فالحبل السري الذي يربط بينهما هو الفساد، الذي وصل لحد التهام كل سبل الحياة المتبقية للسوريين فوصل الى قوت يومهم”.

واختتم كلامه: “لا يمكن للشعوب ان تهزم، فلا بد للشعب السوري أن يحقق تطلعاته للكرامة والحرية والعدالة والديمقراطية لوطن تتحقق فيه المواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات، هذه الاهداف والتطلعات السامية، لا تقصي أي سوري و سورية، وليست تمييزية، بل هي أهداف تمنحهم بأطيافهم ومكوناتهم كافة، الفرص المتساوية للسعي لتحقيق حياة سعيدة ومزدهرة، إن التف جميع السوريين حول تحقيق تلك التطلعات والأهداف كل من موقعه ووفق إمكانياته، سيكونوا قوة جارفة تسقط كل من يسعى لإطالة أمد المأساة واستمرار نظام الاستبداد، وإبقاء سوريا كدولة متخلفة، تحرم شعبها من حقوقه الاساسية وتستنزف ثرواته وامكانياته البشرية والطبيعية، لمصالحها الضيقة”.

زر الذهاب إلى الأعلى