fbpx

مسؤول لدى نظام الأسد: أسواق دمشق مكتظة “دون إقبال على الشراء”

نقلت إذاعة “ميلودي إف إم” الموالية، تصريحات لأمين سر جمعية حماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد، “عبد الرزاق حبزة”، حول الوضع في أسواق دمشق، والأوضاع المعيشية في العاصمة السورية.

واعتبر “حبزة” أنه من خلال جولاته على الأسواق، رصد اكتظاظاً في أسواق دمشق، بشكل كبير، ولكن دون وجود إقبال على الشراء، بسبب ارتفاع الأسعار، معتبراً الأسعار لا تتماشى مع دخل المستهلك.

وذكر المسؤول السوري، أنه في الثلث الأول من رمضان، كان هناك إقبال على المواد الغذائية، وسط ارتفاع اعتبره “غير منطقي” بالأسعار، وتلا ذلك انخفاض طفيف.

أما في الثلث الثاني من رمضان، أشار “حبزة” إلى ارتفاع “غير منطقي” بالحلويات، وفي الثلث الأخير كانت أسعار الملابس، وفق وصفه “لا تطاق”، بسبب عدم توفر القدرة الشرائية للمواطن، لامتلاك تلك المواد.

اقرأ أيضا: بشار الأسد يصدر “عفواً عاماً” قبيل “الانتخابات الرئاسية”.. تعرف إلى التفاصيل

وأشار “حبزة” إلى عزوف بعض التجار عن البيع، واحتكار المواد، بعد انخفاض سعر الصرف مؤخراً، كاشفاً عن ضبط مواد تموينية مخزنة بشكل كبير خلال مداهمات لبعض المستودعات، حسب قوله.

وأضاف مسؤول جمعية “حماية المستهلك” لدى النظام، بأن التاجر يقوم بالتسعير على السعر القديم للدولار وهو “4 آلاف”، لافتاً إلى أن “بيانات التكلفة” المقدمة إلى التموين، والتي يتباهى بها التجار مقدمة عندما كان الدولار مرتفعاً.

وطالب “حبزة” ببيان تكلفة كل “15 يوماً”، لأنه أصبح هناك انخفاض غير مسبوق في سعر الصرف، إذ انخفض أكثر من 30 في المئة، مع أن التكلفة الواقعية غير منطقية، وفق وصفه.

وتعيش مناطق سيطرة نظام الأسد في أزمة اقتصادية مستمرة، اتسعت خلال شهر رمضان، في ظل اتهامات بالفساد يوجهها نشطاء لمسؤولي الحكومة، تؤكد مشاركتهم في احتكار المواد الأساسية بالشراكة مع رجال الأعمال والتجار.

ومازالت أغلب المواد والسلع الغذائية تحافظ على ارتفاع أسعارها في مناطق سيطرة النظام، رغم توفر المحروقات، وصدور قانون “حماية المستهلك”، الذي من المفترض أنه شدد على معاقبة رافعي الأسعار والمحتكرين.

وتبرر حكومة الأسد، ارتفاع الأسعار بغلاء سعر الصرف إلى جانب حديثها عن أسباب أخرى، منها أعباء ارتفاع تكاليف التوزيع، وأجور النقل بسبب أزمة المحروقات التي مرت بها سوريا.

زر الذهاب إلى الأعلى