fbpx

مجلس حقوق الإنسان يمدد ولاية لجنة التحقيق في سوريا لمدة عام إضافي

أصدر مجلس حقوق الإنسان في جنيف،أمس الأربعاء، قراراً بتمديد التفويض الممنوح للجنته المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سوريا لمدة عام إضافي. وصدر القرار بتأييد 27 عضواً ومعارضة 6 أعضاء وامتناع 14 عضواً عن التصويت.

وأفاد المجلس إن “النزاع الذي دام 10 سنوات في سوريا اتسم بأنماط ممنهجة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني”.

وفي سياق متصل حول الجولان السوري المحتل، اتخذ المجلس قراراً بالأغلبية، حيث أيد القرار 26 عضواً وعارضه 18 عضواً وامتنع 3 عن التصويت، وطالب المجلس إسرائيل بوقف إجراءاتها القمعية بحق المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل.

وأشار المجلس إلى أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، سعت من خلالها إلى تغيير الطابع والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وتعتبر هذه القوانين لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

اقرأ أيضا: هولندا تعلن موافقة نظام الأسد على الدخول في محادثات معها بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا

وشددت السيدة رئيسة مجلس حقوق الإنسان “نزهت شاميم خان” في ملاحظاتها الختامية، أن أي عمل من أعمال التخويف أو الانتقام ضد موظفي الأمم المتحدة أو الذين يتعاونون معها أمر غير مقبول.

ويشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وجدت في 22 آب 2011 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان (S-17/1) الذي اعتُمد في دورته الاستثنائية السابعة عشرة وعُهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار 2011.

ويذكر كُلفت اللجنة أيضاً بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات والتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت وكذلك تحديد المسؤولين عنها (إن أمكن) بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وقد مدد مجلس حقوق الإنسان مرارا ولاية اللجنة منذ ذلك الحين، وكان آخرها يوم أمس.

زر الذهاب إلى الأعلى