“مجلس إيزيديي سوريا” يستنكر تعميما من نظام الأسد يؤكد خضوعهم لقانون الأحوال الشخصية

قال ما يعرف بـ”مجلس إيزيديي سوريا” أنه يستنكر تعميما من نظام الأسد يؤكد خضوعهم لقانون الأحوال الشخصية الإسلامي، معتبرا أن وجودهم في سوريا بات مهددا.

ويشير التعميم الصادر عن وزارة العدل الأحد الفائت بأن الإيزيديين لا يتمتعون بموجب القانون بحالة قضائية مستقلة.

وقد صدر التعميم على خلفية تقدم الإيزيديين بطلب تشكيل محكمة مختصة بأحوالهم الشخصية.

ويشار إلى أن القانون السوري يمنح اليهود والمسحيين والدروز حالة قضائية مستقلة في الأحوال الشخصية، لكنه يخضع بقية الطوائف والأقليات للمحاكم الشرعية.

وقد أوضح التعميم: “بذلك يغدو قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 هو الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين، والمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في رؤية القضايا الشرعية للطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين”.

أما الإيزيديين غير السوريين فقال التعميم إلى أن: “صاحبة الاختصاص هنا هي المحاكم المدنية”.

"مجلس إيزيديي سوريا" يستنكر تعميما من نظام الأسد يؤكد خضوعهم لقانون الأحوال الشخصية

وفي سياق متصل نشر “مجلس إيزيديي سوريا” بيانا الثلاثاء الفائت هاجم فيه نظام الأسد ووزارة العدل التابعة له، معتبرا أنه يسعى لتقسيم الإيزيديين إلى فئتين، والتدخل “في تغيير ديانة المواطنين الإيزيديين في السجلات الرسمية وهذا يمثل خرقا فاضحا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان”.

زر الذهاب إلى الأعلى