لم تثبت إدانته …القضاء الفرنسي يوقف دعوى قضائية ضد ضابط سوري منشق

أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” أن القضاء الفرنسي رد الدعوى صد “سامي كردي” الضابط السابق المنشق عن نظام الأسد المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2017.

وقد أصدر قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في 25 كانون الثاني أمرا بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في كان شمال غربي فرنسا.

وعمل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم للاشتباه بأنه بسبب منصبه ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه.

وفُتح تحقيق قضائي حول “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب” في نيسان 2017 .

وأكد المصدر القضائي أنه تم استدعاء الضابط المنشق “كردي” لتوجيه لائحة اتهام له في 19 حزيران 2018 لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهدا.

وخلص المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في كانون الأول 2018 إلى أن التحقيق لم “يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها” بل أثبت أنه “انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقا باسم الجيش السوري الحر”.

وقام القاضي بإغلاق القضية مؤكدا “أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر الملف اختار المنفى بدل الجريمة”.

ويذكر أن سامي الكردي انشق عن نظام الأسد في شباط 2012 والتحق بصفوف المعارضة وكان يخدم في الرستن بريف حمص وغادر بعد ذلك سوريا ووصل إلى فرنسا مع زوجته وأطفاله الثلاثة في تشرين الأول وقدّم طلب لجوء وولد له طفل رابع خلال اللجوء.

زر الذهاب إلى الأعلى