لمواجهة عجز الموازنة.. الكويت تبحث فرض ضريبة على تحويلات الوافدين

تبحث الحكومة الكويتية مشروع قانون جديد لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين المالية، بهدف توفير موارد مستدامة لمواجهة أزمة عجز الميزانية المتزايدة في ظل تداعيات جائحة كورونا وتراجع عائدات تصدير النفط.

وأظهرت وثيقة رسمية أن الحكومة تسعى بالتوافق مع مجلس الأمة (البرلمان) إلى إقرار مشروع قانون ضريبة التحويلات وفق 3 شرائح مختلفة، الأولى فرض نسبة 1% على التحويلات التي تتراوح بين 50 دولاراً و350 دولاراً، والثانية 2% على التحويلات التي تبدأ من 351 دولاراً وحتى 1200 دولار، والثالثة بواقع 5% على التحويلات التي تتجاوز 1200 دولار.

وتشير التقديرات الحكومية إلى إمكانية تحصيل ما يقارب 1.5 مليار دولار سنوياً من ضريبة التحويلات، وهو ما يشكّل بارقة أمل للحكومة في ظل الضغوط المالية التي تتعرض لها الموازنة العامة للدولة بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

وأشار مصدر حكومي إلى تخطيط الحكومة لاستثناء العديد من الفئات، مثل الطلبة والعمالة المنزلية، وأضاف أن هناك عقبات دستورية واقتصادية تجرى دراستها قبل طرح مشروع القانون.

يُذكر أن الكويت تعيش اليوم أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، وتشير التوقعات الحكومية إلى أن العجز التراكمي قد يبلغ 55.4 مليار دينار (نحو 177.28 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025.

المصدر: العربي الجديد