fbpx

لـ 3 أشهر فقط.. الأردن يرفع “حظر الاستيراد” عن بعض السلع السورية

قال موقع “الاقتصادي” الموالي، السبت، إن السلطات الأردنية أصدرت قراراً جديداً، استثنت بموجبه بعض السلع السورية من قرار حظر الاستيراد، الذي أقرته المملكة عام 2019.

ونقل المصدر، قرار وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، بالسماح باستيراد بعض السلع السورية، ضمن شروط ومدة محددة.

وينص القرار على استثناء استيراد بعض السلع، وقد حُدد بموجبه دخول كميات معينة من السلع، مدة 3 أشهر، مع فرض رسوم 5 في المئة عليها.

وأوضح المصدر نوعية السلع التي رفع القرار حظر استيرادها من سوريا، و هي الألبسة الداخلية وألبسة الأطفال، بشرط أن يُستورد من الصنف الأول 60 طناً ومن الثاني 25 طناً.

اقرأ أيضا: حكومة نظام الأسد تصدر قرارا يقضي بإيقاف استيراد أجهزة الهاتف المحمول

كما رفع الحظر عن الأحذية المصنعة من الجلد الطبيعي، و بعض المواد الغذائية مثل السكاكر والشوكولا، بالإضافة إلى المراوح بكل أنواعها وأشكالها.

وفي مايو/أيار 2019، أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري، فرض بلاده حظراً على استيراد بعض السلع من سوريا، رداً على إجراءات جمركية مماثلة اتخذتها حكومة الأسد.

ونص القرار في ذلك الوقت، على فرض قيود على 60 في المئة من البضائع، بالإضافة إلى منع استيراد 30 في المئة من البضائع السورية.

و جاءت النسبة أقل مما اتخذه النظام الذي منع استيراد ما يقارب 40 في المئة من البضائع الأردنية، بالإضافة إلى فرضه قيوداً على نحو 60 في المئة منها.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن ونظام الأسد إلى 108.76 ملايين دولار، خلال العام الفائت.

وسجلت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا، هبوطاً إلى 13.9 مليون دولار في 2016، بعد أن سجلت 255.5 مليون دولار في 2011، فيما قدرت الواردات الأردنية من سوريا بنحو 19.5 مليون دولار في 2016، مقارنة بـ 376 مليون دولار في 2011.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى