“لانتهاكه قواعد القانون الدولي”.. محكمة فلسطينية تُبطل “وعد بلفور” وتوجه لمقاضاة بريطانيا

أصدرت محكمة فلسطينية، الأحد، قراراً ببطلان “وعد بلفور”، وإدانة بريطانيا لإصدارها عام 1917 القرار الذي أتاح لليهود إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.جاء ذلك بناءً على دعوى رفعتها “المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني” ضد بريطانيا، أمام محكمة بداية نابلس (شمال الضفة)، تحملها المسؤولية على جرائم ارتكبت إبان احتلالها لفلسطين بين عامي 1917-1948.

وجاء في مضمون الدعوى إنها تحمل “المملكة المتحدة (بريطانيا) المسؤولية القانونية وتبعاتها عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور”.و”وعد بلفور”، هو اسم أُطلق على رسالة بعث بها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

بدوره، قال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، أحد القائمين على الدعوى، “إن القرار يقضي بإدانة بريطانيا بوضعها وعد بلفور وتنفيذه، وأن كل ما فعلته باطل وغير قانوني وغير أخلاقي”.وأضاف: “سنتوجه بالقرار إلى بريطانيا لرفع قضية على حكومتها، بواسطة اثنين من أبرز المحاميين في العالم، أحدهما لويس أوكمبو الذي كان رئيساً سابقاً لمحكمة الجنايات الدولية”.

وأردف قائلاً: “نسعى لأن تعترف بريطانيا بجرائمها وتعتذر للشعب الفلسطيني، وتعوّض كل المتضررين من وعد بلفور”.من جانبه، قال المحامي نائل الحَوَح من نابلس، إنه “تم توثيق الجرائم التي قامت بها بريطانيا خلال فترة احتلالها لفلسطين بشهادة الشهود، وبـ 22 وثيقة واتفاقية دولية”.

وأضاف: “القضاء الفلسطيني أقر بحقه في مقاضاة بريطانيا، وهذه سابقة قضائية، أقرها لأول مرة، وسنخوض بالتناوب معركة ضد بريطانيا، وسنراسل دول العالم كافة لتطلع على الحقيقة كما وثقتها محكمة بداية نابلس”.

و”المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني”، هي جهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، وجامعة القدس “أهلية”.