fbpx

قانون جديد في أستراليا يسمح بسجن لاجئين واحتجازهم مدى الحياة

أثار قانون جديد، في أستراليا، غضب جماعات حقوق الإنسان، إثر سماحه للحكومة باحتجاز لاجئين بقية حياتهم، أو سحب حق اللجوء منهم.

ويشمل القانون اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم، أو من لديهم سجل مخالفات، وتعذر ترحيلهم لبلادهم الأصلية، ويسمح بسجنهم في مراكز خاصة، لأجل غير مسمى.

وسرّع البرلمان الأسترالي، تشريع هذا القانون، الذي يستهدف ظاهريًا، بحسب صحيفة الغارديان، 21 لاجئاً رهن الاحتجاز، مدانين بجرائم، أو جرى تقييم طلباتهم بعدم قبول اللجوء.

وبدعم من حزب “العمال”، صوّت البرلمان الأسترالي أمس، الخميس، على مشروع القانون ليصبح قانوناً، بعد اختتام المناقشة في مجلس الشيوخ.

لكن جماعات حقوق الإنسان، تحذر من أن الطلبات أوسع بكثير، كونه يمنح وزير الهجرة، سلطة جديدة، لإلغاء وضع اللاجئ، وسحب الاعتراف بوضعه، وهي سلطة غير قابلة للتحدي.

و يمكن من خلال القانون إلغاء التأشيرات، لأسباب شخصية أو “ارتباط مع جماعة”، بعد الاشتباه بارتكاب مخالفات، حسبما ذكرت جماعات حقوقية.

اقرأ أيضا: أستراليا.. زوجان يعثران على “ثعبان حي” في وجبة طعام جاهز! (صور)

ويرى أحد أعضاء مركز قانون حقوق الإنسان، ويدعى “ديفيد بيرك” أن الوزير يجب أن لا يكون قادراً على التهديد، وإلغاء الحماية الأساسية، التي منحتها الحكومة لشخص ما.

وذكرت “اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان”، التي تسيطر عليها الحكومة، أن القانون يشكل خطراً حقيقياً، يتمثل في أن الاحتجاز قد يصبح لأجل غير مسمى.

وسيكون للقانون، وفق اللجنة، تداعيات تتمثل بالتزام أستراليا بعدم تعريض أي شخص للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وعند طرح التشريع لأول مرة في البرلمان، في آذار الماضي، اعتبر وزير الهجرة الأسترالي “أليكس هوك” أن التشريع يهدف إلى تعزيز الضمانات الأسترالية بشأن عدم الإعادة القسرية.

لكن الجماعات الحقوقية ترى أن القانون في الواقع، يمنح الوزير سلطة جديدة، لإلغاء وضع اللاجئ في انتهاك للقانون الدولي، ولا يتضمن آلية لمنع الاحتجاز، لأجل غير مسمى للاجئين الذين لا يمكن إعادتهم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى