في الذكرى العاشرة للثورة السورية.. قطر تجدد موقفها تجاه ظلم الأسد وانتهاكاته للقوانين الدولية

دانت دولة قطر مجدداً عنف نظام الأسد المفرط ضد الشعب السوري وانتهاكاته السافرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان أدلت به المندوبة القطرية الدائمة لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها ليوم الأربعاء.

وقالت آل ثاني إن “تلك الانتهاكات قد تسببت بأسوأ أزمة إنسانية نشهدها اليوم، وأدت إلى تصاعد الإرهاب، وإلى عواقب وخيمة على السلم والأمن في المنطقة والعالم”، مضيفةً أن “نصف السوريين أصبحوا ما بين لاجئين ونازحين”.

اقرأ أيضا: في الذكرى العاشرة للثورة السورية ….الرياض تؤكد دعم الجهود لحل القضية السورية

وأشارت إلى أن سوريا أصبحت في أدنى المراتب في مؤشرات الفقر، وتابعت: “من المؤسف أن أكثر من تحمّل وطأة الأزمة هم الأطفال الذين لم يعرف الملايين منهم إلا ويلات الحروب”.

وأكدت أن “مسؤولية قطر القانونية والأخلاقية تجاه ضمان العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتصدي للإفلات من العقاب، باعتبارها من العوامل المساهمة في استدامة السلام ومنع تكرار الجرائم”.

وأضافت قائلة: “التزمت دولة قطر بمسؤوليتها الإنسانية إزاء هذا الوضع الإنساني الكارثي، وكانت في مقدمة الدول التي ساهمت في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، التي تجاوزت ملياري دولار”.

وأكملت: “الفظائع التي ارتُكبت في سوريا هي الأكثر توثيقاً، كما تشمل أسوأ استخدام للأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في انتهاك سافر للقانون الدولي”.

وأوضحت أنه “بعد عشر سنوات من الأزمة، أصبح من الواضح للجميع أن الحلول العسكرية لم ولن تنجح، وستؤدي فقط إلى المزيد من المعاناة وزعزعة الاستقرار الإقليمي”.

ونوهت إلى أن الحل المُستدام يتطلب عملية سياسية تحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري وتحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وتدعم قطر جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، للتوصل إلى حل من خلال عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقا لإعلان جنيف وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل وتؤكد على ضرورة دعم “اللجنة الدستورية” لتحقيق الغرض منها.

زر الذهاب إلى الأعلى