فرنسا تصدر قانوناً يسمح بإعادة الأموال والأملاك المصادر من “القادة الفاسدين” إلى الدول الأجنبية المعنية

صادق نواب فرنسيون على قانون يسمح بإعادة الممتلكات، التي صادرها القضاء من القادة الفاسدين، إلى الدول الأجنبية المعنية.

ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية، مقالاً، اعتبرت فيه القرار تتويجاً لخمسة عشر عاماً من النضال من قبل الجمعيات التي تكافح ضد الفساد الدولي، مثل “شيربا” ومنظمة الشفافية الدولية.

اقرأ أيضا: المحكمة العليا الأوروبية: يمكن لأصحاب العمل حظر ارتداء الحجاب في ظروف معينة

وذكرت الصحيفة أن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ اتفقا في الـ24 يونيو، على مبادئ عملية “إعادة الأموال والممتلكات والبضائع غير المشروعة” التي صادرها القضاء الفرنسي إلى الدولة الأجنبية المعنية.

وستمول هذه الآلية مشاريع التنمية بأموال من بيع مثل هذه السلع غير المشروعة، وبدون هذا القانون ستذهب عائدات بيع الممتلكات المصادرة إلى خزائن الدولة الفرنسية.

وقبل إصدار قانون البرامج المتعلقة بتطوير التضامن ومحاربة عدم المساواة في العالم تعتبر قراءة نتائج اللجنة المشتركة في قصر لوكسمبورغ، إجراء شكلياً.

و يتعلق الأمر أولاً بسحب الأصول من الحسابات المصرفية، وبيع العقارات الفاخرة والسيارات وغيرها من المنقولات.

وبعد ذلك سيتم إنشاء بند في الميزانية الفرنسية ووضعه تحت مسؤولية وزارة الخارجية سيستخدم في تمويل أعمال التعاون والتنمية في البلدان المعنية.

ولم تكن فرنسا أول دولة تتبنى مثل هذه الآلية، التي تنص على مبدأها اتفاقية للأمم المتحدة تم تبنيها في عام 2003.

وتمتلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا أيضا هذه الآلية التي تحكم إعادة ما تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

زر الذهاب إلى الأعلى