سوريا.. جمود في حركة العقارات داخل مناطق سيطرة نظام الأسد
تشهد مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، جموداً كبيراً، في حركة البيع والشراء العقاري ضمن مناطق سيطرة النظام.
ويرجع ذلك، إلى انخفاض الطلب الناتج عن ارتفاع الأسعار مقارنة بالدخل وفق ما نقله موقع الشرق سوريا عن خبراء اقتصاديين.
اقرأ أيضا: نظام الأسد يتهم الجيش الأمريكي بخطف مدني في دير الزور خلال عملية إنزال جوي شرقي سوريا
وتحدث الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، عن وجود صعوبة في حركة الأموال وتحويلها ضمن مناطق سيطرة النظام ما تسبب بهذا الجمود.
وأوضح أن شراء عقار بسعر 200 مليون ليرة، يتطلب تحويل المبلغ عبر المصارف، ما يستغرق وقتاً طويلاً لسحبها.
ووفق الجلالي يسمح المصرف المركزي فقط بسحب مليوني ليرة يومياً، ما يؤثر بشكل سلبي على حركة البيع.
وذكر الخبير أنه بعد صدور قانون البيوع العقارية يستبعد لجوء بعض الناس لشراء عقارات بموجب اتفاق وعقد بيع عن طريق المكاتب العقارية للتهرب من دفع الضريبة المفروضة عند البيع.
ويركز الناس عند شراء العقارات النظامية بشكل خاص على تسجيل العقار بـ”الطابو”.و 80% من الذين يشترون العقارات حالياً يشترونها بغرض البيع أو الادخار، ونسبة كبيرة منهم من المغتربين.
وبرأي الجلالي فإن الغاية من إجراءات المصرف المركزي بتحديد سقف السحب اليومي والرقابة على حركة الأموال والتحويلات، تجميد السيولة وبقاؤها في المصارف.
وكان لتلك السيولة أثر إيجابي بخصوص سعر الصرف، لكن في الوقت ذاته كان لها أثر سلبي في حركة الاستثمار الاقتصادي، إذ ساهمت بتخفيض حركة بيع العقارات.
