دون توضيح الأسباب.. حكومة النظام تمنع استيراد 20 سلعة

قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لنظام الأسد، منع استيراد 20 سلعة لمدة ستة أشهر، دون الإفصاح عن أسباب ذلك.

وفي هذا الصدد، أصدر وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، قراراً يفضي بإيقاف استيراد كل من المواد التالية: “جبنة شيدر، إكسسوارات موبايلات، مكبرات صوت، عدادات نقود، جوز، لوز، كاجو، زبيب وتمر، مكيفات منزلية، أجهزة علاج فيزيائي (تدليك)، مواسير وأنابيب معدنية المنتجة محلياً”.

اقرأ أيضا: برلمانيو الأسد يطالبون باستيراد السيارات الكهربائية ويثيرون السخرية: أين الكهرباء؟

كما تضمن القرار منع استيراد “حديد زوايا مبسط ومربع المنتج محلياً، إضافة إلى باصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي، زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات المنتجة محلياً، السيارات السياحية والفانات والميكروباصات للقطاع العام، سيراميك وغرانيت طبيعي وأحجار النصب والبناء وترابيع وبلاط مكعبات من الفسيفساء (موزاييك)، قطع خزفية مشغولة (سيراميك)، وهواتف”.

وأشار القرار إلى أنه يحق للتجار استكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد المذكورة أعلاه بمهلة لا تتجاوز الشهرين، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات.وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الأسد منع استيراد العديد من المنتجات، زاعمةً أن ذلك يهدف إلى تخفيف الطلب على الدولار في ظل انهيار الليرة السورية.

وكان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد، بسام حيدر، أفاد بأن كل ما يهم وزارة الاقتصاد بحكومة النظام هو “ضبط حجم المستوردات”.ولفت إلى أن ضبط ذلك يعني استقرار سعر الصرف والمحافظة عليه، منوهاً إلى أن ارتفاع سعر الصرف يؤثر على جميع مناحي الحياة.

وكان عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” ياسر كريّم، أوضح أن مناطق سيطرة النظام تعيش أسوأ حالة تخبط في قرارات الاستيراد، مشيراً إلى أن انعدام الرؤية المستقبلية، أدت إلى تناقص السلع في السوق وتخوّف التجار من الاستيراد.

زر الذهاب إلى الأعلى