fbpx

خبير اقتصادي موالي ينفي تأثير العقوبات الغربية على الأسعار في سوريا: شماعة ولا مبرر لها

أكد خبير اقتصادي، موالي لنظام الأسد، أن ذريعة رفع الأسعار في أسواق سوريا، بحجة عقوبات قيصر والاتحاد الأوروبي، شماعة ولا مبرر لها.

وقال عمار يوسف، إن العقوبات لا تشمل الغذاء والدواء، وأي عقوبات اقتصادية، سواء “قانون قيصر” أو العقوبات الأوروبية، لا تشمل المواد الأساسية.

اقرأ أيضا: مصدر موالي: مربي الدواجن الواحد في سوريا يخسر مليون ليرة يومياً

وأضاف حسبما نقلت عنه إذاعة المدينة الموالية: “بمعنى آخر، إذا أردنا شراء قمح أو أدوية من أوروبا، فهذا لا تشمله العقوبات بأي شكل من الأشكال”.

وأردف: “التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة في المجال الاقتصادي، هو تعامل بسيط جداً بالنسبة لتعاملنا مع باقي دول العالم”.

ولفت الخبير الاقتصادي الموالي، إلى أن تأثير هذه العقوبات سيكون “غير مباشر على الطرق البرية والتعاملات البنكية، بالنسبة لمثيلاتها من العقوبات الأميركية المرتبطة بالدولار”.

ولاتشمل العقوبات، الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية، لذلك انعكاسها على المواطن يفترض أن تكون بسيطة، وأعرب عن استغرابه تحميل شماعة العقوبات، أي سبب يخص ارتفاع الأسعار.

و بالنسبة للتحويلات المالية، أوضح الخبير الاقتصادي أن “أي تحويل مالي خاص بثمن غذاء أو دواء فهو مقبول حتى لو كان لنصف أمريكا، وأي باخرة تأتي لسوريا تحمل قمحاً أو مواد غذائية غير قادرة أي قوة على إيقافها”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أكدت في توضيحات لها أنه لا يُحظر تصدير المواد الغذائية من أصل أميركي، ومعظم الأدوية إلى سوريا.

ولا يتطلب تصديرها الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة (BIS)، أو ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

ويفرض “قانون قيصر” عقوبات لمدة تصل إلى 10 سنوات على نظام الأسد، تضم كيانات وهيئات ومؤسسات حكومية وشخصيات موالية له، فضلاً عن الدول الداعمة له وعلى رأسها روسيا وإيران.

و تشمل العقوبات جميع مجالات النفط والطاقة وقطاع النقل الجوي والبناء والهندسة، وتستثني أعمال الدعم الإنساني الدولي للمدنيين.

زر الذهاب إلى الأعلى