حكومة الأسد تطلب تنشيط استيراد مادة الشعير

طلبت حكومة الأسد تنشيط استيراد مادة الشعير إلى سوريا، الموسم القادم، مرجعة ذلك إلى ضرورة توفير متطلبات نجاح تسويق محصول القمح.

جاء ذلك، حسبما نقلت مواقع موالية، عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام “حسين عرنوس” الذي طلب تنشيط استيراد الشعير من “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.

اقرأ أيضا: كيم كاردشيان تواجه دعوى قضائية.. “تهرب من دفع الأجور وعمالة أطفال”

و تأثرت المحاصيل الزراعية عام 2021، خاصة القمح والشعير المزروعة، بالتغييرات المناخية هذا العام، من انخفاض معدلات الهطول المطري وارتفاع الحرارة.

وطلب عرنوس البدء بإعداد الموازنة العامة لـ 2022، والتركيز فيها على إنهاء تنفيذ المشاريع التي تم إطلاقها، وتحديد الأولويات التنموية، وضبط وترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو دعم الإنتاج.

وكانت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” لدى نظام الأسد، قد مددت سابقاً وقف استيراد الشعير العلفي، لمدة عام أي لغاية 8 تموز 2021، بعدما انتهت مدة قرارها السابق رقم 596.

ويقضي القرار المذكور، بوقف استيراد الشعير العلفي، مدة عام من 8 تموز 2019 حتى 8 تموز 2020، وأرجع عضو مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق “معتز السواح” القرار إلى الاكتفاء الذاتي.

وقال “السواح” في ذلك الوقت، إن سوريا حققت اكتفاءً ذاتياً من الشعير العلفي والشعير المحلي يتصف بنوعيته الجيدة وملائمته للثروة الحيوانية.

ومؤخراً قررت حكومة الأسد أيضاً الاستمرار في وقف تصدير الشعير المحلي، لغاية نهاية أيار 2021، من أجل تأمين حاجة “المؤسسة العامة للأعلاف”، من المادة لتقديمها إلى مربي الثروة الحيوانية.

وفي عام 2020، لم تستلم مؤسسة الأعلاف الشعير من الفلاحين، بعدما كانت مستودعاتها مليئة، ولديها فائض كبير موجود بالعراء، وتوجد محاولات لبيعه بالمزاد العلني أو إعطائه لمربي الحيوانات.