حقوقيون يرحبون بتعديل في القانون الفرنسي يتيح لفرنسا ملاحقة جرائم حرب مرتكبة في سوريا

رحب حقوقيون سوريون، بتصويت البرلمان الفرنسي لصالح تعديل قانوني يتيح لمحاكم البلاد مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم حرب بأي مكان بالعالم، وخاصة سوريا

وقال الحقوقي السوري المحامي “أنور البني”، إن التعديل يفتح الباب أمام القضاء الفرنسي لملاحقة جرائم مرتكبة في سوريا، وجاء بعد جهود كبيرة بذلتها منظمات سورية ودولية وفرنسية وبرلمانيون وسياسيون.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تتستر على مقتل عاملين بالمجال الإنساني بقصف نظام الأسد

وأعرب البني عن أمله بتوسيع التشريع ليشمل ملاحقة المجرمين حتى لو كانوا خارج الأراضي الفرنسية، كما بالقانون الألماني.

وفي يوم الأربعاء، وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، لتطبيق مبدأ منع الإفلات من العقاب ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في أي مكان من العالم، خصوصاً في سوريا، أمام المحاكم الفرنسية.

وينتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على القرار حتى يصبح نهائياً، علماً أن الكلمة الأخيرة، في حال الاختلاف، تعود لمجلس النواب. وأكدت وزارتا الخارجية والعدل الفرنسيتان في بيان، أن القانون المرتقب سيمكن الحكومة من المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا والأمم المتحدة ممثلة بـ “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” الخاصة بسوريا.

زر الذهاب إلى الأعلى