توقعات بارتفاع أسعار المنتجات بمناطق النظام بعد إجراء مصرف سوريا المركزي الأخير

رجح الباحث الاقتصادي علي محمد، أن يؤدي قرار رفع سعر الفائدة الصادر مؤخراً عن مصرف سوريا المركزي، إلى ارتفاع أسعار منتجات القطاعات الاقتصادية لتواكب زيادة التكلفة عليها.

وقال محمد لصحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد، إن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستهلاك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي انخفاض حجم المبيعات والأرباح للشركات، أو ارتفاع أسعار منتجاتها وسلعها من جهة أخرى، ما سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضاً: واشنطن تتهم المليشيات التابعة لنظام الأسد بارتكابها مجازر في سوريا

وأوضح الباحث الاقتصادي أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل من الإيداع في المصارف بديلاً أكثر جاذبية من المجالات المتاحة في الاقتصاد السوري، معرباً عن استغرابه من القرار لأن الاقتصاد السوري في المرحلة الحالية غير مشجع لهذه القرارات.

وأضاف محمد أن العلاقة بين معدل الفائدة في الأجل القصير وكمية النقد ليست علاقة مستقرة؛ لأن الطلب على القروض يخضع لتحركات لا ترتبط فقط بمعدل الفائدة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يصبح عندما يتميز الاقتصاد بمرحلة من الاستقرار وليس كما الحالة التي يعيشها الاقتصاد السوري.

وكان مصرف سوريا المركزي، رفع سعر الفائدة السنوية على الودائع بالليرة السورية لأجل شهر واحد وعلى شهادات الاستثمار، إلى 11%، بهدف “جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية”.

زر الذهاب إلى الأعلى