fbpx

بشار الأسد يصدر “عفواً عاماً” قبيل “الانتخابات الرئاسية”.. تعرف إلى التفاصيل

أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوم “عفو عام” عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات قبل تاريخ الأحد 2 أيار/ مايو من العام الجاري، حمل الرقم 13 للعام 2021.

وأفادت وكالة أنباء النظام “سانا”، بأن المرسوم نصّ على منح عفو عام تام عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لـ “مصرف سورية المركزي”.

كما نصّ أيضاً على منح عفو عام عن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي.

اقرأ أيضا : وزير إعلام الأسد: منفتحون على الإعلام ونرحب بتغطيته لـ “الانتخابات الرئاسية”

وشمل المرسوم جرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ المرسوم.

وحمل عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم.

وشمل المرسوم أيضاً عفواً عن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات، ولم يشمل الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.

اقرأ أيضا : سيدة ثالثة تترشح لمنافسة بشار الأسد في مسرحية “الانتخابات الرئاسية”

وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

واستثنى المرسوم مخالفات البناء، وجرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة.

ولم يشمل أيضاً جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، وجرائم الحريق، وجرائم “عصابات الأشرار”.

كما لم يشمل المرسوم الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور، وذلك بهدف “صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين”.

ولم يقدّم المرسوم أي توضيح بخصوص عشرات آلاف المعتقلين المُغيّبين في أقبية أجهزة النظام الأمنية وسجونه.

زر الذهاب إلى الأعلى