fbpx

بسبب “مجزرة الكيماوي”.. شكوى جنائية في السويد ضد بشار الأسد ومسؤولين آخرين في نظامه

أعلنت أربع منظمات غير حكومية، الاثنين، أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري، بمن فيهم رأس النظام بشار الأسد، بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيميائية عامي 2013 و2017.

واتهمت منظمات المجتمع المدني “المدافعون عن الحقوق المدنية” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”الأرشيف السوري” و”مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” نظام الأسد بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون عام 2017 والغوطتين الغربية والشرقية عام 2013.

وتضمنت الشكوى “شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة”، بالإضافة إلى “مئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو” و”تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية”.

وفي سياق متصل، أوضحت المستشارة القانونية في منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية”، عايدة سماني، أن الهدف من الشكوى هو “تقديم المسؤولين عن الهجمات الكيميائية إلى العدالة”.

اقرأ أيضا : منظمات تقدم شكوى في باريس ضد نظام الأسد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية

وتابعت سماني: “ما نأمله هو أن يقوموا بفتح تحقيق وإصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال”.

ونوهت إلى أن مثل هذا القرار يعني أن المدعين العامين السويديين قد يصدرون مذكرات توقيف أوروبية للقبض على المشتبه بهم في حال دخولهم الأراضي الأوروبية.

وأوضحت أنه تم اختيار هذه الدول الأوروبية لتقديم الشكوى بسبب عدة عوامل، بينها وجود سوريين متضررين على أراضيها، ولأن ولاياتها القضائية تسمح لها بالتحقيق بجرائم ارتكبت خارج أراضيها.

وبحسب ملخص الشكوى، فقد تم تسمية أكثر من عشرة أشخاص باعتبارهم مشتبه بهم في ارتكاب الهجمات، وبينهم رأس النظام السوري بشار الأسد.

وتم ربط وزير دفاع نظام الأسد، علي عبد الله أيوب، بالهجوم على خان شيخون، وماهر الأسد، شقيق رأس النظام، بالهجوم على الغوطة.

كما أُدرجت أسماء مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في نظام الأسد وجيشه يُعتقد بأنهم “متورطون بشكل مباشر في الهجمات”.

وقالت المنظمات التي قدمت شكاوى مماثلة في ألمانيا وفرنسا، إنها تأمل في تعاون السلطات السويدية مع نظيرتيها في برلين وباريس.

اقرأ أيضا : في ذكرى الهجمات الكيماوية على اللطامنة…الدفاع المدني يحث على محاسبة نظام الأسد

وأوضح رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، أن “الجهد المشترك بين السلطات سيزيد من فرص إصدار مذكرة توقيف أوروبية، وتحقيق العدالة الفعالة للضحايا والناجين”.

بدوره قال كبير مسؤولي السياسات في “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”، أريك ويت، إن “تمرير القرار من شأنه أن يشير إلى أن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية له عواقب دبلوماسية”.

يُذكر أن تقديم الشكوى جاء قبل يوم من اجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

المصدر: EURONEWS

زر الذهاب إلى الأعلى