الليرة التركية تسجل سعراً جديداً في سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي

سجلت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء سعرا جديدا في سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى.

الدولار الأمريكي = 9.5507 للشّراء، 9.5407 للبيع.

اقرأ أيضا: الليرة التركية تسجل تغيراً جديداً في سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي

اليورو = 10.8645 للشّراء، 10.7885 للبيع.

الجنيه الإسترليني = 13.0971 للشّراء، 13.1201 للبيع.

الريال السعودي = 2.5520 للشّراء، 2.5538 للبيع.

الدينار الأردني = 12.6001 للشّراء، 12.9550 للبيع.

الليرة السوريَّة = 0.0038 للشّراء، 0.0038 للبيع

ويعد انخفاض الليرة التركية ليس وليد أمس، بل جاء تباعا بعد أن ظلت الليرة التركية محافظة على سعر الصرف عند مستوى مابين 8 ليرة و8.70 ليرة في الفترة من نهاية آذار/مارس 2021 إلى منتصف أيلول/سبتمبر 2021.

عقب ذلك بدأت الليرة فضلا جديدا من التراجع، حيث ظلت تشهد تقهقرا نسبيا بشكل تدريجي دفعها لتجاوز حاجز الـ9 ليرات أمام الدولار، ومن ثم الصعود أكثر فأكثر لتصل إلى التراجع الأكبر عند 9.85 خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

رغبة بخفض سعر الفائدة

يظل المتابع للمشهد الاقتصادي التركي يتساءل عما هي دوافع تركيا لخفض معدلاتها وما سبب إصرارها على ذلك، خاصة أن هذا القرار لا طالما صاحبه تراجع في قيمة العملة المحلية للبلاد.

ولكن تأتي مساعي تركيا وفي مقدمتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خفض سعر الفائدة، بهدف توجيه الأموال من خزائن المصارف إلى الاقتصاد الحقيقي الذي تنشده تركيا، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية التي أحدثتها قيود جائحة “كورونا”، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد.

وتعتبر تركيا أن انخفاض تكاليف الاقتراض سيساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، خاصة مع بلوغ معدل التضخم نحو 19.85% في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي التركي، وسط توقعات بتراجعه إلى 17% نهاية العام الجاري، و15.4% لعام 2022.

كما أنه لا يجب أن يتم الاعتماد على زيادة سعر الفائدة والتعامل معه كعصب للسياسة الاقتصادية، لما له من مآلات سلبية في المستقبل قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية، كتراجع الطبقة المتوسطة وزيادة الطبقة الفقيرة في المقابل.

يضاف إلى ذلك أن رفع الفائدة سوف يكبد الميزانية التركية مزيداً من الأعباء، نظرا لأنه في حالة قيامها بالاقتراض من السوقين المحلي والخارجي، فسيكون ذلك وفق معدلات الفائدة السائدة محلياً، مما قد يدفع الدولة لإلغاء برامج التطوير والتنمية والمشاريع الكبرى نتيجة لتآكل الإيرادات من أجل سداد تلك الفوائد مستقبلاً.

كما أن الحديث عن أن رفع الفائدة يكبح معدلات التضخم، ولكن هناك جانب آخر للفائدة يؤدي إلى نتيجة معاكسة وهو أن تكاليف الإنتاج سترتفع، ويظهر لنا التضخم في صورة أخرى، وهي جانب العرض، الذي يعني زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي ستتأثر سلباً مكونات السياسة الإنتاجية والاستثمارية والتوظيف.

هل يمكن أن تتحسن الليرة التركية؟

مع تحقيق هذه المعدلات المرتفعة من النمو في البلاد والتي وصلت إلى نحو 9% بالإضافة إلى عملية الزيادة المستمرة في الاحتياطي الأجنبي، حيث بلغ في 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري 125 ملياراً و729 مليون دولار، بالبنك المركزي وارتفاع حجم الصادرات إلى مستويات غير مسبوقة، فمن المتوقع التحسن التدريجي في سعر العملة المحلية على المدى المتوسط والبعيد.

ويرى بعض الخبراء أن هناك طريقة لإنقاذ الليرة من التضخم عبر “إنشاء تركيا مجلس عملة يصدر أوراقاً وعملات نقدية قابلة للتحويل حسب الطلب داخل عملة تثبيت أجنبية بسعر صرف ثابت”.

وفي تعليق معهد التمويل الدولي على تقلبات سعر صرف الليرة التركية، يقول روبن بروكسن، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF)، إن جميع التحليلات الحالية حول الليرة التركية عبارة عن “ثرثرة تهدف إلى بث الذعر”.

ويضيف بروكس، خلال تغريدات نشرها في حسابه على “تويتر” حول التقلبات التي يشهدها سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، إن البعض يتوقع أن يستمر الوضع الحالي في ما يخص الليرة التركية والدولار إلى ما لا نهاية “لا تلفتوا لأي من هذه التحليلات.. جميعها عبارة عن هراء”.

وأردف “حركة تدفق الودائع الأجنبية تسير في منحنى أفقي بالنظر إلى متوسط الحركة خلال الأسابيع الـ 13 الأخيرة”.

وأشار إلى أن الأزمة التي شهدتها تركيا في آب/أغسطس 2018، كانت أكبر مما يحدث الآن، مؤكداً أن “تركيا ستتمكن أيضاً من التخلص مما تعيشها الآن، كما فعلت ذلك في 2018”.
وفي تعليق معهد التمويل الدولي على تقلبات سعر صرف الليرة التركية، يقول روبن بروكسن، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF)، إن جميع التحليلات الحالية حول الليرة التركية عبارة عن “ثرثرة تهدف إلى بث الذعر”.

ويضيف بروكس، خلال تغريدات نشرها في حسابه على “تويتر” حول التقلبات التي يشهدها سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، إن البعض يتوقع أن يستمر الوضع الحالي في ما يخص الليرة التركية والدولار إلى ما لا نهاية “لا تلفتوا لأي من هذه التحليلات.. جميعها عبارة عن هراء”.

وأردف “حركة تدفق الودائع الأجنبية تسير في منحنى أفقي بالنظر إلى متوسط الحركة خلال الأسابيع الـ 13 الأخيرة”.

وأشار إلى أن الأزمة التي شهدتها تركيا في آب/أغسطس 2018، كانت أكبر مما يحدث الآن، مؤكداً أن “تركيا ستتمكن أيضاً من التخلص مما تعيشها الآن، كما فعلت ذلك في 2018”.

زر الذهاب إلى الأعلى