الشبكة السورية: النظام السوري يعين قيادات عسكرية متورطة بجرائم حرب

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن نظام الأسد عيَّن قيادات عسكرية متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في الدولة.

متورطون يعملون ضمن مسؤولية النظام

وأصدرت الشبكة تقريرًا خاصًا اليوم، ولفتت إلى أن قاعدة البيانات لدى الشبكة تحتوي بما لا يقل عن 14737 شخصاً يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب نمط أو أكثر من الانتهاكات، الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص يعملون ضمن مسؤولية النظام السوري وحلفائه.

النظام مسؤول عن ارتكاب انتهاكات واسعة

وقال التقرير إنَّ النظام السوري متورط بمختلف مؤسساته في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية، وشكلت العديد من تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، واعتبر أن كل من أمر، أغرى، شجع، برر، شارك، قدم العون أو سهل، هو متورط في تلك الجرائم، وفي مقدمة تلك المؤسسات مؤسسة الجيش، ومؤسسة الأمن.

وآخر الانتهاكات المراسيم الخمسة التي أصدرها رأس النظام السوري بشار الأسد والتي أقال وعيّن بموجبها محافظين لخمس محافظات سورية، هي حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة والحسكة، وكان من بين الأسماء التي تم تعيينها لاستلام مناصب جديدة اللواء غسان حليم خليل، الذي تم تعيينه محافظاً للحسكة.

وعد التقرير غسان حليم خليل، مجرم حرب وقد عمل كرئيس ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ “255” ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2010 – 2013، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ الذي يحوي عدداً من الأقسام المهمة مثل: الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، إضافة إلى نشاطه في دعم المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام السوري وترويجها، والتي تبرر الانتهاكات التي يمارسها.

وذكر التقرير أنه في عام 2013 عُين غسان خليل رئيساً للفرع الخارجي “الفرع 279″، وفي عام 2017 تم تعيينه معاوناً لمدير إدارة أمن الدولة، كما أنه أشرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ “ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ”، الذي يقوم بعمليات اختراق وتخريب للمواقع الإلكترونية والصفحات المعارضة للنظام، وملاحقة الإعلاميين والنشطاء ﺑﻬﺪﻑ اعتقالهم ﻭتعذيبهم، وهو من الأفراد المشمولين ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، والكندية، والبريطانية.

النظام يتعمد تعيين المتورطين في جرائم الحرب

وأكد التقرير أن النظام السوري يعمل على إبقاء كافة المراكز القيادية العسكرية والمدنية في يد متورطين معه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بهدف ربط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم.

ما هي معايير التوظيف والتعيين؟

وأشارت الشبكة إلى أنَّ الوظائف القيادية ضمن أجهزة الأمن والجيش تستند بشكل أساسي على الولاء المطلق للنظام السوري، إضافة إلى معايير أخرى، أولها، ارتكاب انتهاكات فظيعة بحق المواطن والدولة، والتي تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي كثير من الأحيان تخالف الدستور السوري الحالي.

وثانيًا، التمييز العنصري لصالح الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الغالبية العظمى من قادة الأجهزة الأمنية والجيش، وهذا بحسب التقرير تمييز على أساس الدين ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان كما ينتهك الدستور السوري نفسه.

وثالثًا، التعيينات جرت بهدف إرضاء إيران وروسيا ولخدمة مصالحهما في الجيش والأمن والمناصب المدنية والبحوث العلمية والموانئ والمعابر.

النظام السوري لم يعوض الخسائر

ولفت التقرير إلى أن النظام السوري لم يقم بأية عملية تعويض عن الخسائر المادية والبشرية التي تسبَّبت بها قواته، بل قام بإعادة تدوير للمتورطين في ارتكاب انتهاكات وتسليمهم من جديد مناصب في الدولة، مما يؤكد بحسب التقرير على أن العقلية التي يمضي بها نظام الأسد هي عقلية الحكم الواحد الشمولي المعادي للانتقال السياسي وللديمقراطية وحقوق الإنسان.

يجب إيقاف انتهاكات النظام

طالب التقرير الأفرع الأمنية والجيش والقيادات السياسية في النظام السوري بالتوقف عن إصدار أوامر تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بوقوع انتهاكات ومعاقبة المرؤوسين الذين يقومون بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني والقيام بكل التدابير لمنع حدوث الانتهاك.

إضافة إلى توعية المرؤوسين بالتزاماتهم الأساسية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً على ضرورة رفض ارتكاب الانتهاكات الفظيعة حتى لو جاءت من قبل مناصب قيادية عليا، ومحاولة إيجاد كل الأساليب الممكنة لعدم الالتحاق بصفوف الأجهزة الأمنية أو الجيش لأن ذلك سوف يقود بشكل شبه حتمي نحو التورط في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة.

الإسراع بعملية الانتقال السياسي 

وأوصى التقرير الأمم المتحدة بالتسريع في إنجاز عملية الانتقال السياسي ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر؛ ما يمنع النظام السوري وحلفاءه من ممارسة مزيد من التغول ضمن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ويربط مصير الدولة ومؤسساتها بمصيره هو.

وحثَّ التقرير على العمل على توجيه رسائل واضحة في موضوع محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات الفظيعة وبشكل خاص الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعدم تقديم الاستقرار الوهمي على حساب العدالة والمحاسبة، وممارسة ضغط جدي على النظام السوري من أجل التوقف عن تعيين متورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في المناصب القيادية في الدولة.

زر الذهاب إلى الأعلى