الائتلاف الوطني: الشعب السوري يتطلع منذ سنوات إلى اللحظة التي تعود فيها سوريا إلى الجامعة العربية

تحدث الائتلاف الوطني السوري المعارض عن “نظام الأسد بسجله المليء بالمجازر وجرائم التهجير والتعذيب واستخدام غاز السارين لخنق الأطفال والنساء والشيوخ، هو ما يحول دون عودة سوريا إلى محيطها العربي والإقليمي والدولي، ويمنع أي تعاون أو تنسيق أو عمل مشترك”.

وجاء ذلك في بيان صحفي للائتلاف الوطني السوري المعارض حيث قال “الشعب السوري يتطلع منذ سنوات إلى اللحظة التي تعود فيها سوريا إلى محيطها وتستعيد مقعدها في الجامعة العربية”

وأضاف الائتلاف الوطني أن “هذا يقتضي بالضرورة زوال الأسباب التي أخرجت سوريا من موقعها ومحيطها، ولا يمكن القبول بأي محاولة لتعويم هذا النظام أو البحث عن غطاء للقيام بذلك”.

وأكد الائتلاف الوطني أن “جرائم النظام المستمرة منذ عشر سنوات، من قتل مليون سوري، وتهجير نصف الشعب، إلى تدمير البنية التحتية للبلاد، إضافة إلى نهب وسرقة مواردها ومقدراتها طوال خمسين سنة، كل ذلك يجعل قانون قيصر، وجميع حزم العقوبات الدولية والأوروبية والأميركية المفروضة على النظام، أقل بكثير من مستوى المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي”.

اقرأ أيضا: وزير الخارجية القطري: أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة

وأوضح بيان الائتلاف الوطني أنه “من الضروري التذكير بأن قانون العقوبات الأميركي قيصر جاء على خلفية 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل جرى قتلهم وتعذيبهم بشكل منظم على يد نظام الأسد، ما يعني أن كل إنسان اليوم مطالب بتأمل بعض تلك الصور على الأقل، قبل أن يقرر تعويم الفاعل”.

وشدد الائتلاف في بيانه على أن “الإجراء الدولي المطلوب لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي وعودة التنسيق والعمل المشترك، يبدأ بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سوريا إلى نظام سياسي مدني جديد وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254”.

وحث الائتلاف الوطني الدول العربية إلى دعم التوجهات الدولية الداعية إلى محاسبة نظام الأسد عن جرائمه وانتهاكاته، كما دعاهم إلى تحمل المسؤولية تجاه دفع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة نحو بناء آلية دولية صارمة تتضافر فيها العقوبات، مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، يضمن وقف الجريمة المستمرة في سوريا وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجرين، وتطبيق القرارات الدولية لتحقيق الانتقال السياسي.

والجدير بالذكر أن الجامعة العربية قررت في تشرين الثاني 2011 تجميد مقعد سوريا على خلفية لجوء نظام الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة الشعبيةوتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات من أطراف عربية، بينها الإمارات، لإعادة سوريا إلى الجامعة.