اجتماعات تمهيدية للجولة السادسة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية

وصل الرئيس المشارك في اللجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة هادي البحرة إلى جنيف أمس السبت استعداداً للجولة السادسة من اجتماعات اللجنة والتي من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين 18 تشرين الأول الجاري.

وتبدأ اليوم الأحد الاستعدادات للجولة الجديدة باجتماع تمهيدي يضم الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون، هو الأول من نوعه.

اقرأ أيضا: اللجنة الدستورية السورية.. لافروف يكشف عن موعد “اللقاء المباشر الأول” بين وفدي المعارضة والنظام

وقال البحرة في تصريح صحفي إنّ الجولة السادسة ستناقش الصياغات المقترحة للمبادئ الأساسية في الدستور، وفقاً لمنهجية العمل المتفق عليها.

وقبل أيام أكد البحرة أن اللجنة الدستورية لن تتمكن من إنجاز مهمتها دون تحقيق توافق دولي وإقليمي لإنجاز الحل السياسي.

وتتكون اللجنة من 45 عضواً في هيئتها المصغرة وتضم ممثلين عن النظام السوري والمعارضة السورية والمجتمع المدني ومهمتها صياغة دستور جديد للبلاد.

وعقدت اللجنة 5 جولات منذ تأسيسها في أيلول عام 2019 إلا أنها لم تتمكن طيلة هذه المدة من تحقيق أي تقدم ملموس.

وفي أيلول الماضي، حدد بيدرسون، موعد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف في 18 من تشرين الأول المقبل.

وقال بيدرسون، في بيان له، إن “الشعب السوري بأمس الحاجة إلى عملية سياسية بقيادة وملكية سورية لتقديمها”.

اللجنة الدستورية.. لا “قشّة” بديلة ترعاها الأمم المتحدة

كما حث على الدعم الدولي المستمر لإنهاء الصراع “الوحشي”، وضمان سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254”.

وقبيل الاجتماع التمهيدي بين الرئيسين المشتركين وبيدرسون، قال البحرة، إن الدورة السادسة الحالية ستناقش الصياغات المقترحة للمبادئ الأساسية في الدستور، وفقاً لمنهجية العمل المتفق عليها.

وفي 25 من أيلول الحالي، بحث بيدرسون مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مستجدات العملية السياسية في سوريا، واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية (السورية).

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن المسؤولَين “ناقشا بالتفصيل سبل تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)”.

وكانت اللجنة الدستورية، أعدت أوراق عمل متكاملة بشأن فصل المبادئ الأساسية في مشروع الدستور، كحقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، ونظام الحكم وغيرها، والتي تُحدد الأسس والقواعد التي تبنى عليها باقي فصول مشروع الدستور، بحسب اللجنة.

تتألف الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية من 150 عضوًا من الأطراف الثلاثة، وتتألف الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضوًا.

وتقسم على 15 عضوًا من كل طرف، وتتجلي مهمة الهيئة المصغرة في صياغة مضامين وقواعد مشروع الدستور لرفعها إلى الهيئة لتناقش وتقر.

المصدر: وكالات

زر الذهاب إلى الأعلى