إيداع رئيس دولة عربية سابق السجن بعد تغيبه عن التوقيع لدى مركز الشرطة

سجنت السلطات الموريتانية، الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز.

جاء ذلك بأمر من القاضي المكلّف التحقيق في اتّهامات الفساد موجّهة للرئيس منذ آذار/مارس الماضي.

اقرأ أيضا: صحيفة أمريكية: قتلة خاشقجي تلقوا تدريبات “شبه عسكرية” في الولايات المتحدة

و نقلت مصادر قضائية وحزبية، عن القاض في النيابة العامة، أن الرئيس السابق متهم بالفساد والإثراء غير المشروع.

و أودع عبد العزيز الحبس بقرار من قاضي التحقيق، بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع.

و تولّى المذكور الرئاسة من 2008 ولغاية 2019، وأكّد هذه المعلومة الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق.

وبعد أيام على قراره التوقّف عن الحضور إلى مركز الشرطة، جاء إيداع الرئيس السابق السجن، بعد مخالفته أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.

وفي منتصف أيار/مايو الفائت، أمر قاضي التحقيق، بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة، وإلزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع، وعدم مغادرة نواكشوط إلا بإذن قضائي.

وكان ولد عبد العزيز، قد توقف عن زيارة مقر الشرطة وعاد إلى منزله بعد أن كان يسير مشياً على الأقدام إلى مقر الشرطة، قبل أسبوعين، وذلك بعد انتشار العشرات من عناصر الشرطة من حوله ومنعهم لمرافقيه من السير بجانبه في الطريق.

وأكد الرئيس السابق على أن تصرف الشرطة “ابتزازاً” له ومحاولة للتضييق عليه ومصادرة حريته في السير مع من يريد.

وقال الرئيس السابق في حسابه على فيسبوك، الجمعة الماضي، إن إدارة الأمن أوفدت إليه أربعة أفراد، يحملون إنذاراً بلهجة تهديدية وابتزازية.

وذكر ولد عبد العزيز إن رسالة إدارة الأمن تضمنت السماح له بمرافقين اثنين فقط، وعدم قبولهم للجموع التي تتحلق من حوله في الشارع أثناء مسيره إلى إدارة الأمن للتوقيع.

ولفت إلى أن إدارة الأمن أعلنت له عزمها التدخل لفض الجموع بالقوة، واصفاً ذلك بأنه يشكل “ابتزازاً” له بما “يمكنهم إلحاقه من ضرر بالمواطنين الذي يعبرون بعفوية عن مناصرتي في وجه ما أتعرض له من استهداف ممنهج”.

زر الذهاب إلى الأعلى